نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران

نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

ملاحظاتی پیرامون رویه قضایی به عنوان منبع حقوق

پرسشی که در زمینه منابع حقوق ذهن حقوقدانان را همواره به خود مشغول داشته است این است که آیا رویه قضائی از منابع حقوق محسوب می شود یا خیر؟ به عبارتی دیگر آیا رویه قضائی موجد قاعده کلی و مجرد است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش اتفاق نظر وجود ندارد‘ برخی مؤلفین به این سؤال پاسخ منفی می دهند و نظر خود را با توجه به اصل تفکیک و نیز قاعده ای که مطابق آن قاضی از صدور حکم کلی ممنوع است توجیه می کنند. برخل...

ملاحظاتی پیرامون رویه قضایی به عنوان منبع حقوق

پرسشی که در زمینه منابع حقوق ذهن حقوقدانان را همواره به خود مشغول داشته است این است که آیا رویه قضائی از منابع حقوق محسوب می شود یا خیر؟ به عبارتی دیگر آیا رویه قضائی موجد قاعده کلی و مجرد است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش اتفاق نظر وجود ندارد‘ برخی مؤلفین به این سؤال پاسخ منفی می دهند و نظر خود را با توجه به اصل تفکیک و نیز قاعده ای که مطابق آن قاضی از صدور حکم کلی ممنوع است توجیه می کنند. برخل...

الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی

نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از آن جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرار گرفته به طوری که قانونگذار در حقوق ایران در ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به ای...

بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏ المللی

نظم عمومی مهم‏ترین معیار نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏المللی است که در منابع داوری‏های تجاری بین‏المللی پیش‏بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش‌های هر کشور است. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که و هم مسائل ماهوی و هم امور شکلی را در برمی‏گیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوری‏های تجاری بین‏المللی قابل اعمال نیست و صرفاً نظم عمو...

شـرایط اعمال ‌تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام ‌نظم ‌عمومی

اصل تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا ‌حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی‌ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی‌ها امری ناشایست و قبیح می‌باشد‌، آزادی مطلق و بدون محدودیت ‌اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است‌. نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می‌باشد که کارکردهای خاصی در حوزه‌های مختلف داشت...